يُضفي مشروع السياسة الدفاعية الأميركية بقيمة 901 مليار دولار الذي أقره مجلس النواب، الطابع القانوني على أكثر من 12 أمراً تنفيذياً أصدرها الرئيس دونالد ترمب، بما يشمل برامج أسلحة رئيسية، ونشر قوات، ومساعدات في مجال الأمن الدولي، ومن المتوقع أن ينظر مجلس الشيوخ في هذا المشروع، الأسبوع المقبل، وفق ما أوردت صحيفة “وول ستريت جورنال“.
وأفادت الصحيفة، في تقرير، بأن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني، المؤلف من 3 آلاف و86 صفحة، يجيز إنفاق 8 مليارات دولار إضافية مقارنة بما طلبه ترمب في مايو الماضي، ويتضمن زيادة بنسبة 3.8% في رواتب الجنود.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.